قال تقرير صدر مؤخراً عن وزارة العمل الأردنية إن إجمالي العمالة الوافدة المسجلة لديها فاق 260 ألف عامل وعاملة خلال العام الماضي 2009.
وأشار التقرير السنوي أن العمالة الوافدة موزعة ما بين الذكور والإناث فقد بلغ عدد الذكور حوالي 229 ألف عامل وافد ونحو 32 ألف عاملة وافدة.
وبحسب التقرير فإن معدل البطالة في الأردن وصل إلى 7ر15%.
وأوضح التقرير أن سوق العمل الأردني يتصف بعدد من المواصفات منها أنه مرسلٌ ومستقبلٌ للعمالة في آن واحد فهو يصدر قوى عاملة ذات تعليم وتأهيل مرتفعين ويستورد قوى عاملة للقطاعات التي لا يقبل الأردنيون على العمل بها.
لكن من أبرز المشكلات التي يعاني منها سوق العمل الاختلال في توزيع القوى العاملة على المستوى القطاعي والتعليمي والمهني كما تلعب المتغيرات والظروف الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والسياسية والتعليمية دورا هاما في التأثير على خصائص سوق العمل الاردني التي أدت بمجملها إلى زيادة عرض القوى العاملة عن الطلب عليها مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وقد اتسمت البطالة بالاستقرار النسبي حيث كان معدلها حوالي 15% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ولفت التقرير إلى أن حجم القوى العاملة المشتغلون والمتعطلون في الأردن قدرت بحوالي مليون عامل وعاملة من إجمالي السكان.
ولعل من أهم خصائص المشتغلين حسب المستوى التعليمي فقد تبين انخفاض المستوى التعليمي لهم حيث شكل من يحملون الثانوية وما دون حوالي 68% من مجموع المشتغلين منهم 74% ذكور والباقي اناث.
ومعظم العمالة تركزت في الفئة العمرية 25-54 بنسبة 73% من مجموع المشتغلين في حين تركز معظم المشتغلين في إقليم الوسط بنسبة 66% والملفت أن نسبة الإناث العاملات في إقليم الوسط مرتفعة مقارنة بالأقاليم الأخرى حيث يشكلن حوالي 68% من العمالة. أما نسبة الإناث العاملات في إقليمي الشمال والجنوب تصل إلى حوالي 23% و 9% على التوالي من مجموع العاملين.
وتعتبر مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي وكغيره عانى الاقتصاد الأردني من مشكلة البطالة في مختلف المراحل التي مر بها وأهم مظاهر البطالة في سوق العمل الأردني وجود ظاهرة البطالة السلوكية المتمثلة في عزوف الأردنيين الباحثين عن عمل عن قبول الفرص المعروضة في السوق والنظرة الدونية لها ثقافة العيب ووجود بطالة هيكلية تشمل شريحة محددة من القوى العاملة الأردنية تتمثل في فئة المتعلمين الذين لا تتناسب مؤهلاتهم مع الوظائف المعروضة.
وترتفع نسبة المتعطلين عن العمل في المستوى التعليمي أقل من الثانوي بنسبة 50% من مجموع المتعطلين لكن هناك انخفاضا في نسبة المتعطلين لدى فئة الأميين تصل إلى 2% وترتفع هذه النسبة بين حملة البكالوريوس لتصل إلى حوالي 22%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة في إقليم الجنوب وقد بلغ أعلى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة 25% تلاها محافظة الطفيلة بنسبة 22% أما أدنى معدل للبطالة فكان في محافظة العاصمة بنسبة 12% وبالنظر إلى الفئات العمرية فإن النسبة الأعلى للمتعطلين عن العمل كانت بين فئة الشباب 20-24 عاما حيث شكلت ما نسبته 53% من مجموع المتعطلين.
أما النظرة المستقبلية لسوق العمل الأردني بحسب التقرير فهي العمل على إنجاز قاعدة بيانات سوق العمل والاستمرار في تنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة والتوسع في إشراك القطاع الخاص في عملية إعادة التأهيل والتدريب وإنشاء شبكة أمان للبطالة وزيادة مشاركة الإناث الاقتصادية والعمل على تطوير قانون العمل الأردني بما يتناسب مع المستجدات والتطورات في سوق العمل.