اعتاد الصحافيون الأردنيون في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار(مايو) الجاري، على الاطلاع على تقارير حقوقية أو صحافية تشير إلى انتهاكات بحق العاملين في مهنة الصحافة، وأن الحريات ما تزال تراوح محلها بسبب بعض القوانين التي ترى فيها تلك المؤسسات أنها “تحد من حرية التعبير”.
وفي هذا اليوم، سيعلن مركز حماية وحرية الصحافيين عن تقريره الثامن الذي سيتضمن وضع الصحافة خلال العام الفائت، وقال بيان نشر على الموقع الرسمي للمركز إن التقرير سيحتوي على أربعة أبواب رئيسية، أولها ملخصٌ تنفيذيٌّ باللغتين العربية والانجليزية، والثاني استطلاعٌ لرأي الصحفيين شمل 505 صحفيين من مختلف وسائل الإعلام، والثالث باب الشكاوى والانتهاكات وفيه رصدٌ للمشكلات التي واجهت الصحفيين سواء التي تلقاها المركز من الإعلاميين مباشرة أو من خلال ما نشر في وسائل الإعلام، وكذلك ما كشف عنه استطلاع الرأي واستمارة المعلومات التي وزعها على الصحفيين في مؤسساتهم للإفصاح عن ما تعرضوا له خلال عام 2009.
ويسلط باب الدراسات والبحوث الضوء على قضايا إشكالية وجدلية في داخل الإعلام، فالدراسة الأولى بعنوان “الوهم والحقيقة .. التابوهات والخطوط الحمراء بالإعلام الأردني”، والثانية “الفوضى الخلاقة .. شبكات التفاعل الاجتماعي وتأثيرها في حرية الإعلام”، والثالثة ركزت على الإعلام الإلكتروني وجاءت تحت عنوان “الإعلام الإلكتروني يفتح الباب للأسئلة الشائكة”.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور “إن تقريرنا عن حالة الحريات الإعلامية هو التحدي السنوي الذي نعمل على إنجازه بكل جد ودون كلل”.
ومن الاطلاع السريع على العناوين التي سيتضمنها التقرير يشير إلى أن حرية الصحافة ما تزال تعاني من بعض التضييق رغم إعلان الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة أن حرية الصحافة سقفها السماء.
ويعلم كافة العاملين في مهنة الصحافة أهمية التعبير عن الرأي وذلك لحماية المجتمع من أي ترسبات أو أخطاء قد يقوم بها البعض سواء من المتنفذين أو المواطنين العاديين.
فهذه الحرية أصبحت من أهم الحقوق في كافة الدول التي تراعي حقوق الإنسان، كونها ترى في هذه الحرية حقاً أصيلاً وثابتاً، لا يجوز أن يحاط بقيود أو استثناءات، إلا بعض القواعد التي تنظم هذه الحرية، في مجتمعات تعد قضية احترام الآخرين من القضايا ذات الأهمية الكبيرة لديها.
وقد تطرقت لهذه الحرية كل المواثيق والدساتير الدولية والتي شددت على أهميتها فعلى سبيل المثال لا الحصر:
ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحديداً المادة (19) منه التي نصت على ما يلي:
1- (..لكل شخص الحق فى حرية الرأي والتعبير …ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية..)
2- المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التى تطرقت فى فقرتيها الأولى والثانية إلى الحق فى الحرية والتعبير.
3 – إعلان الأمم المتحدة /اليونسكو الصادر فى صنعاء عام 1966 الخاص باستقلال وتعددية وسائل الإعلام.
4- إعلان ويندهوك الخاص بالصحافة المستقلة الصادر عن الأمم المتحدة\اليونسكو عام 1991.
5- إعلان المآتا لعام 1992.
6- إعلان سنتياغو لعام 1994.
وبالتالي من الاطلاع السريع على تلك النصوص نجد الاهتمام العالمي بهذا الحق، ورغم الانتهاكات التي تمارس بحق الصحافيين في السنوات الماضية، وربما ستمارس مستقبلاً إلا أن قضية حرية صاحب القلم تبقى من أهم القضايا التي يجب أن تراعى في المجتمعات الإنسانية كافة.